امکان اجبار مستأجر به قلع و قمع اعیانی بعد از انقضاء مدت اجاره (بررسی و تحلیل فقهی ـ حقوقی ماده 504 قانون مدنی)
نویسنده
چکیده مقاله:
ماده 504 قانون مدنی، اجاره زمین را برای مدّت معین حتی در فرضی که مستأجر احداث بنا یا غرس اشجار بنماید و این مستحدثات به نحوی باشد که تا مدتها بعد از انقضاء مدت اجاره باقی میماند نافذ دانستهاست. این ماده قانونی درخصوص عدم امکان اجبار مستأجر به قلع و قمع اعیانی در ظرف زمانی مدت اجاره و نیز نسبت به امکان مطالبه اجرهالمثل برای موجر، در صورت ادامه تصرفات مستأجر و همینطور برای مستأجر در فرض باقی ماندن اعیانی بدون تصرفات وی، ابهام یا اشکال مبنایی ندارد؛ لیکن درخصوص امکان اجبار مستأجر به قلع و قمع بعد از انقضاء مدت اجاره، صراحتی ندارد؛ بلکه تلقی مشهور این است که ظهور در عدم امکان اجبار دارد. مطالعه پیش رو، امکان اجبار را به لحاظ مبنایی، موافق موازین فقهی و حقوقی میداند و میکوشد تا با تجزیه و تحلیل ساختاری این ماده، مفاد آن را با نظریهی امکان اجبار سازگاری دهد. تحلیل زبانی ماده 504، استصحاب آثارمالکیت موجر، قاعده تسلّط، استفاده از ملاک ماده540 قانون مدنی، از جمله مستندات اثباتی نظریهی مزبور میباشند؛ همچنان که قاعده اذن، قاعده لاضرر و مقوله حق ریشه به عنوان دلایل نظریهی عدم امکان اجبار، در این پژوهش مورد نقد قرار گرفته است.
منابع مشابه
بررسی حقوقی و فقهی ماده 265 قانون مدنی
ماده 265 قانون مدنی مقررداشته است: «هر کس مالی به دیگری میدهد ظاهراً در عدم تبرع است؛ بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مدیون آن چیز باشد میتواند استرداد کند». در تفسیر این ماده بین حقوقدانان اختلافنظر وجود دارد. برخی این ماده را ظاهر در مدیونیت دهنده مال میدانند و بعضی دیگر معتقد به عدم مدیونیت دهنده مال بوده و اثبات استحقاق دریافت را بعهده گیرنده مال میدانند. در فقه امامیه ن...
متن کاملتحلیل فقهی ـ حقوقی سرقفلی در قانون موجر و مستأجر مصوب سال 1376
هرچند در حقوق موضوعه ایران حق سرقفلی با عنوان "حق کسب و پیشه و یا تجارت" در قانون موجر و مستأجر سال 1339 شناسایی و در قانون موجر و مستأجر سال 1356 با عنوان "حق کسب یا پیشه یا تجارت" مورد حمایت بیشتری قرار گرفته است؛ اما صاحب نظران حقوق اسلامی شرایط شناسایی این حق را مغایر با قواعد فقه اسلامی، به ویژه اصل حرمت تصرف در مال غیر بدون رضایت مالک توصیف کرده و مشروعیت آن را مورد تردید قرار دادهاند...
متن کاملThe study of relationship between the tension-making factors and mental health of Semnan nurses
هديكچ فده و هقباس : راتسرپ هفرح ي م رد سرتسارپ لغاشم ردص رد ي ب لغاشم نا تشاده ي نامرد و ي لـماوع و دراد رارـق سرتسا از ي لغش ي ددعتم ي ناور تملاس ي لغاش ي ا ن ي م رارق رطخ ضرعم رد ار هفرح ن ي دهد . فدـه اـب رـضاح شهوژپ سررب ي ت أ ث ي نت لماوع ر ي گد ي ناور تملاس رب از ي نانمس رهش ناراتسرپ دش ارجا . شور و داوم اه : رامآ هعماج ي زا دوب ترابع لك ي ر ناراتسرپ ه مس ي ب ي ناتسرام اه ي رهش هك ...
متن کاملتحلیل فقهی- حقوقی امکان تعمیم ارش مدنی به سایر خیارات
فقها ارش در خیار عیب را خلاف قاعده دانسته و دریافت آن را در سایر خیارات نفی کرده اند. قانون مدنی نیز تنها در بحث خیار عیب از حق دریافت ارش، سخن گفته است و در سایر خیارات راجع به ضمان ارش، سکوت کرده و دریافت آن را مقرر ننموده است. اکثر قریب به اتفاق حقوقدانان نیز، همین شیوه فقها و قانونگذار را ادامه داده و تلاش بسیار در توجیه مواد قانون مدنی در این مسأله نمودهاند. به نظر میرسد از آنجایی که در ...
متن کاملمسئولیت مدنی ناشی از اجرای قلع و قمع موضوع قانون حفظ کاربری
با عنایت به رشد روز افزون تغییر کاربری اراضی زراعی وباغها در سراسر کشوروتصمیم دولتمردان مبنی بر مقابله با این امر و حفظ کاربری اراضی کشاورزی، که این مهم بوسیله اجرای قانون حفظ کاربری بر عهده سازمان جهاد کشاورزی استانها گذارده شدهاست.ازآنجائیکهاجرای قلعو قمع تغییرکاربری غیرمجاز مطابق تبصره2 ماده10 قانون مذکور،رأساًوبدونحکم قضایی صورت میگیرد (به حکم قانون)ودر بیشتر موارد به ...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 8 شماره 1 (15 بهارو تابستان1394)
صفحات 117- 135
تاریخ انتشار 2015-07-23
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023